0

نظرة عامة على الاقتصاد وأوجه التعاون مع دبي

تعد البرازيل واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأغذية في العالم وأكبر شريك تجاري لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في قارة أمريكا اللاتينية.

تمر البرازيل بإصلاحات اقتصادية وتهدف إلى انفتاح اقتصادها في السنوات القادمة والمشاركة في المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات وتحسين خدماتها اللوجستية وزيادة الإنتاجية وتسهيل إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة.

وشهدت البرازيل فترة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي بين عامي 2003 و2014، حيث خرج ما يقرب من 30 مليون شخص من براثن الفقر وانخفضت معدلات عدم المساواة انخفاضاً كبيراً، وقد ارتفع مستوى الدخل للفئات الأكثر فقراً التي تمثل 40٪ من عدد السكان إلى 7.1٪ (مع مراعاة التضخم) خلال الفترة من 2003 إلى 2014 مقارنة بزيادة قدرها 4.4٪ في دخل السكان ككل، مما عمل على ظهور طبقة ديناميكية متوسطة وزيادة القوة الشرائية. كما تمكن قطاع الأعمال الزراعية الديناميكي بالبرازيل من زيادة إنتاجيته واكتساب حصصاً هامة في الأسواق نظراً للأسعار العالمية المناسبة، وأصبحت البرازيل واحدة من كبار موردي بعض المنتجات مثل فول الصويا والسكر والدواجن واللحم البقري وعصير البرتقال، إلخ. ومنذ عام 2015، شهدت وتيرة منهجيات الحد من الفقر وعدم المساواة ركوداً حيث واجهت الدولة واحدة من أشد حالات الركود الاقتصادي في تاريخها، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2٪ خلال الفترة من 2014 إلى 2016 ووصلت معدلات البطالة إلى 14٪. بعد مقاضاة الرئيسة السابقة ديلما روسيف في أبريل 2016، تولى نائب الرئيس، السيد ميشيل تيمر منصب رئيس الجمهورية، حيث تمكن من تفادي المحاكمة القضائية بتهمة الفساد مرتين ووافق على اعتماد منهجية إنفاق لمدة 20 عاماً لمواجهة العجز العام والقيام بإصلاحات العمل لتقليل تكاليف الأعمال، مما أدى في النهاية إلى انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة.

وفي عام 2018، تم انتخاب جايير بولسونارو رئيساً للجمهورية سعيًا لإجراء إصلاحات اقتصادية داعمة لقطاع الأعمال، مما أدى إلى انخفاض البطالة من 14٪ إلى 8٪، وخصخصة شركة الكهرباء الحكومية، وإنشاء أطر تنظيمية جديدة لقطاعي الصرف الصحي العام والغاز. ومع ذلك، فشلت الحكومة في التصدي لأزمة كوفيد-19 بشكل مناسب، وانتهى الأمر بمواجهة ركود ناجم عن تداعيات الجائحة في عام 2020 (-3.9٪ سنوياً). وبحلول عام 2021 فقط، شهد الاقتصاد انتعاشاً (+4.6٪ سنويًا) بدعم من قطاع الخدمات. كما ساعدت الاستجابة المالية الضخمة لمواجهة التقلبات الدورية التي نُفذت من خلال برامج الحماية الاجتماعية في عام 2020 على التخفيف من أثر الجائحة على للفئات الأكثر فقراً، ولكن أدى ذلك أيضاً إلى زيادة اعتماد الأسر على الدعم المالي العام وزيادة العجز الأساسي وإجمالي الدين الحكومي. وأدت الآثار المتفاوتة في سوق العمل إلى زيادة ملامح الضعف الموجودة مسبقاً، حيث تركزت النسبة الأكبر من فقدان فرص العمل في الوظائف التي تتطلب مهارات محدودة والوظائف غير الآمنة، وذلك على الرغم من وجود بوادر انتعاش في سوق العمل في البرازيل، مع وصول معدل البطالة إلى 8.9٪ في سبتمبر 2022.

وعلاوة على ذلك، أدت المعوقات الهيكلية في البرازيل إلى تحقيق متوسط نمو ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.3٪) خلال العقد الماضي، على الرغم من توفر الظروف الديموغرافية المواتية. وتشمل التحديات انخفاض نمو الإنتاجية، وتشابك وتعقيد النظام الضريبي وبيئة الأعمال، وبطء تراكم رأس المال البشري، وعدم فعالية سياسات التدخل الحكومية في القطاعات، وانخفاض المدخرات، وضغط الاستثمار العام لاستيعاب الارتفاع في الإنفاق الجاري وزيادة التزامات المعاشات التقاعدية. وسجلت البرازيل أحد أكبر الخسائر البشرية على مستوى العالم جراء جائحة كوفيد-19، وساهمت سرعة طرح اللقاح منذ منتصف عام 2021 في العودة إلى الحياة الطبيعية. وطبقت البرازيل بحلول سبتمبر 2022 الجرعة الأولى من اللقاح على 85٪ من إجمالي عدد السكان، وحصل 80.5٪ من السكان على بروتوكول تطعيم أولي كامل. ونتيجة لانتخاب حكومة جديدة، تواجه البرازيل تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن المناسب بين حماية الفقراء وضمان استدامة التمويل العام، بما في ذلك على المستويات دون المحلية.

كما لا يزال دعم الانتقال إلى نموذج نمو أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مرونة يمثل تحدياً رئيسياً، حيث تعد البرازيل موطناً لأكثر من 60٪ من غابات الأمازون، وهي أكبر غابة استوائية في العالم وتحتوي على حصة عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مصفوفة الطاقة الخاصة بها، لكن التعرض الشديد لمخاطر المناخ وإزالة الغابات يتطلب وضع أجندة إصلاح قوية لمواجهة هذه التحديات.
ونتيجة لزيادة الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات، فإن البرازيل ليست على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات المساهمات المحددة وطنياً (خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 37٪ بحلول عام 2025 وبنسبة 43٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2005)، ولم تضع بعد استراتيجية وطنية متكاملة طويلة الأمد لتحقيق أهدافها المناخية. وتوفر الإصلاحات الأخيرة في قطاع البنية التحتية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للإدارة الجديدة بأجندة المناخ فرصاً جيدة للتعافي الأخضر للبرازيل ولانتشال ملايين البرازيليين من مستويات الفقر.

ومن ناحية أخرى، تتيح جميع هذه التحديات فرص أعمال للشركات الدولية المهتمة بالتواجد والتوسع في سوق ملئ بالتحديات ولكنه في الوقت ذاته سوقاً ثرياً لدولة غنية بالموارد الطبيعية والأراضي التي يمكن استغلالها بطرق مستدامة، بالإضافة إلى تميز سكانها بانفتاحه على الثقافات والمنتجات والخدمات الجديدة، ووجود حكومة جديدة تسعى إلى تشجيع التجارة والاستثمار كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

المصدر: http://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview والمكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في البرازيل

تمثل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوابة أسواق هامة للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم البرازيل، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للسلع الغذائية ودولة رائدة في قطاع التصنيع الديناميكي، سوقاً كبيراً يقدم فرصاً (لـ200 مليون شخص) وإمداداً للمنتجات عالية الجودة من حيث التكلفة والفائدة.

في عام 2022، تم تخصيص معظم أصول الاستثمار الأجنبي المباشر في البرازيل في قطاعات مثل:

  • النفط والغاز
  • السيارات
  • الخدمات المالية والخدمات المساعدة
  • التجارة
  • الكهرباء
  • المنتجات الكيماوية
  • منتجات اللباب والورق
  • الاتصالات وتقنيّة المعلومات

تشمل القطاعات ذات الإمكانيات العالية للاستثمار ما يلي:

  • الأعمال الزراعية (السلع والمسالخ والمزارع والصوامع)
  • الخدمات اللوجستية والبنية التحتية (الامتيازات وتخصيص الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية)
  • السياحة (المنتجعات الشاطئية، والفنادق المتوسطة والفنادق الراقية)
  • الطاقة (الرياح والطاقة الشمسية)
  • التكنولوجيا (التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الرعاية الصحية)

وتعد البرازيل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية، والشريك العالمي الثالث والعشرين بإجمالي قيمة تجارية ثنائية تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار أمريكي للعام 2021، وقد بلغت قيمة واردات البرازيل 2.7 مليار دولار أمريكي وتتكون بشكل أساسي من اللحوم بقيمة 860 مليون دولار أمريكي يليها الذهب والأحجار الكريمة (بقيمة 712 مليون دولار أمريكي) والسكر (بقيمة 315 مليون دولار أمريكي). ولا تزال صادرات البرازيل غير متطورة إلى بشكل كبير، حيث بلغت قيمتها 369 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2021، وتتكون من منتجات مثل الآلات والإلكترونيات والألومنيوم والمواد البلاستيكية. وتشمل الفرص المتاحة للشركات المصدرة بدبي الألومنيوم غير الخام (رمز النظام المنسق: 7601)؛ ونفايات/خردة الألومنيوم (رمز النظام المنسق: 7602)؛ والألواح والصفائح والأشرطة (رمز النظام المنسق: 7606)؛ والأسمدة المعدنية أو الكيماوية (رمز النظام المنسق: 3105)؛ والأواني الزجاجية من الأنواع المستخدمة في المائدة والمطبخ والديكور الداخلي (رمز النظام المنسق: 7013)؛ والأوعية البلاستيكية/الزجاجات/القوارير/البرطمانات (رمز النظام المنسق: 7010)؛ والإيثرات (رمز النظام المنسق: 2909)؛ وبوليمرات الإيثيلين (رمز النظام المنسق: 3901)؛ وبوليمرات البروبلين (رمز النظام المنسق: 3902)؛ والإطارات الهوائية الجديدة من المطاط (رمز النظام المنسق: 4011).