تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتعد أكبر شريك تجاري لدبي ودولة الإمارات.

تنتقل الصين من نموذج تنمية الاستثمار الرأسمالي الذي يسيطر عليه التصدير إلى نموذج أكثر استدامة يركز على تقديم الخدمات، ويعزز الاستهلاك المحلي. ويعتبر نمو الصين الاقتصادي محركًا رئيسيًا للنمو العالمي، وتعد مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية مبادرة هامة لتطوير البنية التحتية حيث ستؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية والجيوسياسية العالمية.

ومنذ البدء في إصلاحات السوق عام 1978، تحولت الصين من دولة تتبنى منهجيات اقتصاد مخطط مركزيًا إلى دولة تركز على الاقتصاد القائم على الأسواق، حيث شهدت تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي %10 سنويًا- حيث كان من بين الناتج الأسرع والأكثر استدامة في الاقتصادات الكبرى- حيث عمل على انتشال أكثر من 800 مليون شخص من تحت خط الفقر. وقد حققت الصين جميع المرامي الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وقدمت مساهمة كبيرة في تحقيق الأهداف ذاتها عالميًا. وعلى الرغم أن الصين بدأت في الظهور من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي لها عام 2012، إلا أنها لا تزال مثيرة للإعجاب بالمعايير العالمية الحالية.

تعد الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتؤدي دورًا هامًا ومؤثرًا بشكل متزايد في التنمية والاقتصاد العالمي، وكانت الصين أكبر مساهم في النمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

لا تزال الصين، حتى الآن، من الدول النامية (ولا يزال دخل الفرد فيها يمثل جزءاً صغيرًا من دخل الفرد في الدول المتقدمة) كما أن إصلاحات الأسواق التي تقوم بها غير مكتملة. ووفقًا لمعيار الفقر الحالي في الصين (يبلغ صافي الدخل للفرد في الريف 2300 يوان صيني سنويًا بالأسعار الثابتة لعام 2010)، وكان هناك 55 مليون فقيرًا في المناطق الريفية عام 2015.

كما أدت الهيمنة الاقتصادية السريعة إلى ظهور العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات عدم المساواة؛ والتحضر السريع؛ وتحديات الاستدامة البيئية؛ وحالات عدم التوازن الخارجية، كما تواجه الصين ضغوطًا ديموغرافية تتعلق بالتقدم في العمر والهجرة الداخلية للعمالة.

ويتطلب الأمر إجراء تعديلات سياسية كبيرة ليصبح النمو في الصين مستدامًا. كما وتوضح التجارب صعوبة الانتقال من الدخل المتوسط إلى المرتفع بشكل أكبر من الانتقال من الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وتتناول الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين (2011-2015) والخطة الخمسية الثالثة عشرة المعتمدة حديثًا (2016-2020) هذه القضايا بشكل قوي، حيث تسلط هذه الخطط الضوء على تطوير الخدمات والتدابير لمعالجة حالات عدم التوازن البيئي والاجتماعي، وتحديد أهداف للحد من التلوث، وزيادة كفاءة الطاقة، وتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية. وقد تباينت نسبة تحقيق هدف النمو السنوي في الخطة الخمسية الثانية عشرة إلى 7% والخطة الخمسية الثالثة عشر إلى 6.5% مما يعكس إعادة توازن الاقتصاد والتركيز على جودة النمو والحفاظ على تحقيق هدف “مجتمع مزدهر باعتدال” بحلول عام 2020 (مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2010-2020).

المصدر: www.worldbank.org/en/country/china/overview

تمثل دبي ودولة الإمارات بوابة أسواق هامة للشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع في الأسواق الإقليمية وأفريقيا. وبفضل موقعها الاستراتيجي الهام وبيئة أعمالها القوية والاستثنائية، أصبحت دبي موقعًا استثماريًا جذابًا ومحطًا للأنظار من قبل مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتقدم الصين فرصًا سوقية متنوعة للشركات بدبي باعتبارها أكبر سوق استهلاكي ومركز للتصنيع في العالم. وتشمل القطاعات ذات الإمكانيات الكبرى ما يلي:

• التجارة والخدمات اللوجستية
• التقنية الفائقة (هايتك)
• التجارة الإلكترونية
• الأغذية
• المالية
• العقارات والبناء
• الطاقة الجديدة

تعد الصين الشريك التجاري الأهم لدبي منذ عام 2014، حيث عززت الإمارة مكانتها كمركز رئيسي على المستوى الإقليمي والعالمي للسوق الصينية. وبلغ حجم تداولات التجارة الثنائية بين دبي والصين 139 مليار درهم في عام 2018، كما بلغت 36 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019.

بلغت الاستثمارات الصينية على مدار السنوات في الإمارات العربية المتحدة 9.1 مليار دولار أمريكي عام 2017. بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في الإمارات العربية المتحدة 620 مليون دولارًا أمريكيًا عام 2017 فقط، وقد توسع التعاون الصيني الإماراتي في قطاع الطاقة عبر سلسلة القيمة- من الصناعات الأولية إلى الصناعات التحويلية ومن التعاقد على حصة إلى التعاقد على الخدمات. تنشط الشركات الصينية في العمل في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية والطرق والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في تعزيز الترابط الإقليمي. تستخدم شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي دبي كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوسع التجارة الإلكترونية الصينية مثل موقع جولي شيك في المنطقة عبر مدينة دبي.