تقع غانا على المحيط الأطلسي وتحدها توغو وساحل العاج وبوركينا فاسو، ويبلغ عدد سكانها حوالي 29.6 مليون نسمة (2018)، وقد استمر اقتصاد غانا في التوسع في عام 2019 حيث قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 6.7% مقارنة بنسبة 5.4% في الفترة نفسها من العام السابق، كما كان النمو غير النفطي قوياً عند 6.0٪، وكان النمو ربع السنوي مرتفع نسبيًا مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 7.2% مقارنة بنسبة 1.2% في عام 2018.

واصلت الحكومة جهودها لضبط الأوضاع المالية العامة في عام 2019، حيث أظهر الأداء المالي للنصف الأول من عام 2019 عجزًا إجماليًا في الميزانية (على أساس نقدي) بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف البالغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأن عجز الإيرادات بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى من خفض الإنفاق بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

نما ائتمان القطاع الخاص بشكل أقوى مدعومًا إلى حدٍ كبير بالقطاع المصرفي الذي يتسم برأس المال الجيد، وقد استمر التضخم منخفضًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019؛ ثم ارتفع تدريجياً من 9% في يناير إلى 9.5% في أبريل 2019، لكنه انخفض إلى 9.1% في يونيو 2019 مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية.

قُدر الحساب الجاري لغانا في النصف الأول من عام 2019 بفائض قدره 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بظروف التجارة الجيدة لسلع التصدير الرئيسية الثلاث في غانا، وهي: النفط والذهب والكاكاو، مما أدى إلى فائض تجاري بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى فائض الحساب الجاري، إضافةً إلى التدفقات الكبيرة إلى حسابات رأس المال والحسابات المالية، إلى تحقيق فائض إجمالي في ميزان المدفوعات يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. مع إصدار سندات اليوروبوند بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في مارس 2019، تحسنت الاحتياطيات الدولية تحسنًا كبيرًا في عام 2019 مع إجمالي الاحتياطيات الدولية البالغ 8.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.3 شهرًا من تغطية الواردات) في نهاية يونيو 2019،

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7.6%. من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي إلى 6% مع بدء تفعيل السياسات الحكومية الجديدة في قطاع الزراعة وتعزيز الأعمال التجارية الزراعية، وكذلك من المتوقع أن يظل التضخم في حدود النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 6-10% على المدى المتوسط.

المصدر: http://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview

لطالما كانت دبي سوقًا مستهدفًا للغاية لغانا ودول غرب أفريقيا الأخرى، كما دأبت حركة التجارة بين المنطقتين على الزيادة على مر السنين. وتشمل القطاعات ذات الإمكانات العالية ما يلي:

• التجارة والخدمات اللوجستية
• الرعاية الصحية
• السياحة
• الأغذية
• الخدمات المالية
• العقارات والبناء
• التعدين

شهدت التجارة غير النفطية بين دبي وغانا زيادة مطّردة في السنوات الأخيرة لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، في حين يستمر عدد الشركات الغانية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الارتفاع. ويوجد حاليًا أكثر من 20000 شركة أفريقية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي مما يعكس سمعة دبي الطيبة الراسخة كمركز مفضّل لأفريقيا والشركات الغانية وبوابة للأسواق في الشرق الأوسط. وإلى جانب المزايا الهامة التي تستمر في جذب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى دبي، ومنها الملكية الأجنبية بنسبة 100% والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والموقع الجغرافي، فإن هناك العديد من العوامل المهمة الأخرى التي تجعل من دبي الاختيار الأفضل للمستثمرين الأجانب والشركات، كما تستفيد الشركات من دبي كبوابة إستراتيجية توفر لها وصولاً سهلاً إلى أسواق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.