• القرقاوي: ستتولى مجموعة دبي لأعمال التوصيل تمثيل مصالح الشركات العاملة في القطاع والمساهمة بفعالية في نموه المستدام
• 106 مجموعات أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة وتساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل
• نمو متسارع بخدمات التوصيل في دبي مدفوعاً بالتحول الرقمي وتزايد الطلب الاستهلاكي على كافة المنتجات بالتزامن مع النمو السكاني وتسارع التوسع الحضري للمدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة أعمال التوصيل في دبي بهدف تعزيز نمو القطاع وتوفير منصة موحّدة تمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها. 
 

ويأتي إطلاق مجموعة الأعمال الجديدة ضمن جهود غرفة تجارة دبي لتعزيز تمثيل القطاع الخاص ومختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية، حيث يعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 106 مجموعات أعمال تساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
 

وستتولى مجموعة أعمال التوصيل في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع خدمات التوصيل على المدى الطويل.
 

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "تشهد خدمات التوصيل في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتزايد الطلب الاستهلاكي على كافة المنتجات بالتزامن مع النمو السكاني، وتسارع التوسع الحضري للمدينة. وسنتعاون مع مجموعة أعمال التوصيل في دبي وسنساعدها على تمثيل مصالح الشركات العاملة في القطاع والمساهمة بفعالية في نموه المستدام".

وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع، إلى جانب الترويج لأفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي. كما ستركز المجموعة كذلك على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتطوير حلول توصيل مستدامة، وتشجيع المنافسة العادلة، ودعم تبنّي التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، فيما ستعالج أيضاً قضايا محورية تتعلق برفاهية الكوادر العاملة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتبادل المعرفة على مستوى القطاع.
 

وتعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، والتجارية في دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مما يُساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.