تتمتّع إثيوبيا بفضل موقعها بهيمنة استراتيجية في القرن الأفريقي بالقرب من منطقة الشرق الأوسط وأسواقه، وتقع إثيوبيا على حدود إريتريا والصومال وكينيا وجنوب السودان والسودان، وهي دولة غير ساحلية، وتستخدم ميناء جيبوتي الرئيسي المجاور على مدار العقدين الماضيين، ومع ذلك فبعد اتفاق السلام الأخير مع إريتريا، تستعد إثيوبيا لاستئناف الوصول إلى مينائي عصب ومصوع في إريتريا لتجارتها الدولية.

وتعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، وهي الأسرع نموًا في المنطقة بتعداد سكان يبلغ حوالي 109 مليون نسمة (2018)، ومع ذلك تهدف إثيوبيا إلى الوصول إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى بحلول عام 2025.

وشهد الاقتصاد الإثيوبي نموًا قويًا بلغ متوسطه 9.9% سنويًا من 2007 / 2008 إلى 2017 / 2018، مقارنة بالمعدل الإقليمي البالغ 5.4%، بينما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لإثيوبيا إلى 7.7% في 2017 / 2018، واستحوذت الصناعة وخصوصًا البناء والتشييد والخدمات على غالبية النمو. كما وساهمت الزراعة والتصنيع بنسبة أقل في النمو في 2017 / 2018 مقارنة بالعام السابق، ويُعزى النمو في الطلب إلى الاستهلاك الخاص والاستثمار العام حيث يضطلع الاستثمار العام بدور متزايد الأهمية.

واقترن النمو الاقتصادي العالي باتجاهات إيجابية في الحد من الفقر في كل من المناطق الحضرية والريفية، وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 30% في عام 2011 إلى 24% في عام 2016، وحاليًا تنفذ الحكومة المرحلة الثانية من خطتها للنمو والتحول التي ستستمر حتى 2019 / 2020، حيث تهدف المرحلة الثانية من خطة النمو والتحول إلى مواصلة توسيع البنية التحتية المادية من خلال الاستثمارات العامة وتحويل البلاد إلى مركز تصنيع، كما تستهدف أيضًا تنمية الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 11% سنويًا، وتماشياً مع استراتيجية التصنيع فإن من المقرر أن يتوسع القطاع الصناعي بنسبة 20% في المتوسط، مما يوفر المزيد من فرص العمل.

المصدر: https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview

دبي ودولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وإثيوبيا بوابة أفريقيا ذات التاريخ الكبير، تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية وصلت قيمتها التجارية إلى 836 مليون دولار أمريكي في عام 2018، كما تتمتع إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى أسواق التصدير الكبيرة بدون تعريفة جمركية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا وأوروبا؛ ولديها إمكانية للوصول إلى 54 دولة (1.3 مليار) من خلال اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية، وتطمح إلى أن تصبح مركزًا صناعيًا رائدًا في إفريقيا بحلول عام 2025 حتى تصبح إثيوبيا بين أفضل 100 دولة في تصنيف قاعدة البيانات في عام 2021.

كما وتكرس إثيوبيا جهودها للتغلب على تحدياتها من خلال أجندة الإصلاح التي تهدف إلى التغلب على التحديات المذكورة أعلاه من خلال مجموعة شاملة ومتناسقة جيدًا من التدابير المتعلقة بالاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وستؤدي هذه الإصلاحات إلى خلق فرص عمل، وإحداث تنمية شاملة، والحد من الفقر، وخلق طريق واضح للازدهار.

ويمكن للشركات الإماراتية أن تكون جزءًا من هذا النمو من خلال الاستثمار في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وتشمل:

• التصنيع
• الزراعة
• التعدين
• السياحة
• التكنولوجيا / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات